بهبود فرایند‌های مالیات‌ستانی با سامانه مودیان/ همه مشاغل باید به صورت یکسان مالیات پرداخت کنند
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۸۲۵۲
یک کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به نقش موثر سامانه مودیان در بهبود شرایط مالیات‌ستانی از اصناف، گفت: نظام مالیاتی کشور باید به سمتی حرکت کند تا در نهایت همه افراد به ویژه فعالان مشاغل خاص مالیات تعیینی خود را به صورت یکسان و عادلانه پرداخت کنند.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «میرهادی رهگشای» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون عدم رعایت عدالت در نظام مالیاتی کشور در جریان اخذ مالیات از برخی مشاغل پر درآمد اظهار کرد: آمار و ارقام‌های موجود از میزان وصول درآمدهای مالیات نشان می‌دهد که میانگین مالیات پرداختی برخی از اصناف با گردش مالی بالا به مراتب کمتر از مالیات پرداختی است که از سوی اقشار همچون کارمندان و کارگران دریافت می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که بسیاری از مشاغل پردرآمد مقدار مالیاتی که قانون برای آنها تعیین کرده را نمی‌پردازند و مرتکب فرار مالیاتی می‌شوند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت مالیات‌ستانی از مشاغل و به طور کلی همه اقشار جامعه به غیر از کارمندان و کارگران به هیچ وجه در شرایط مطلوبی قرار ندارد. نظام مالیاتی کشور باید به سمتی حرکت کند تا در نهایت همه افراد به ویژه فعالان مشاغل خاص مالیات تعیینی خود را به صورت یکسان و عادلانه پرداخت کنند.
رهگشای متذکر شد: ایجاد نظام مالیاتی عادلانه و اخذ مالیات یکسان از همه اقشار را صرفا نباید به عنوان وظیفه اصلی سازمان امور مالیاتی تلقی کرد، زیرا در کنار این سازمان دیگر نهاد‌های اقتصادی کشور هم در این امر دخیل هستند. به بیان ساده‌تر، تحقق نظام مالیاتی عدالت محور تنها با استفاده از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و راه اندازی سامانه مودیان به سرانجام نمی‌رسد، بلکه همه ارکان‌های دولت اعم از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم بایددر راستای اجرایی شدن این هدف، گام‌های موثری را بردارند.
این کارشناس اقتصادی ادامه افزود: لازمه اخذ مالیات عادلانه از همه مشاغل خاص این است که نهاد‌های یاد شده همه داده‌های ثبت شده در بانک‌های اطلاعاتی خود را به منظور شناسایی کامل این افراد در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
وی با بیان اینکه قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در یک پازل کلی قادر به نقش آفرینی موثر در نظام مالیاتی کشور خواهد بود، گفت: همزمان با زمزمه آغاز به کار فعالیت سامانه مودیان، بسیاری از اصناف و مشاغل خاص خارج از کانال‌های رسمی و حتی شاید بدون استفاده از پول ملی و با استفاده از شبه پول‌هایی مانند ارز و طلا اقدام به مبادلات روزمره خود می‌کنند.
رهگشای خاطرنشان کرد: برای رفع چنین مشکلاتی بانک مرکزی و به طور کلی شبکه‌های بانکی باید اطلاعات مورد نیاز مربوط به تراکنش‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده و در کنار آن قوه قضاییه هم به عنوان نهادی ذی‌صلاح در مسدود سازی حساب‌ها، این مجوز را به سازمان امور مالیاتی بدهد که در صورت شناسایی حساب‌های مشکوک، این امر را انجام دهد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در ادامه عنوان کرد: دولت و به طور دقیق بانک مرکزی باید تلاش کند تا مانع از رواج شبه پول‌های فیزیکی مانند دلار و سکه در اقتصاد کشور شود.
وی در پایان بیان کرد: در صورت تحقق شدن این وضعیت، می‌توان این انتظار را داشت که با قوانین فعلی، حداقل ۸۰ درصد درآمدهای دولت که در حال حاضر شاید حدود ۴۵ درصد است، از محل مالیات تامین می‌شود؛ در چنین شرایطی عدم وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی و با سرعت بیشتری امکان پذیر خواهد شد.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: سامانه مودیان مالیاتی نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی قانون پایانه های فروشگاهی فرار مالیاتی مشاغل خاص سازمان امور مالیاتی نظام مالیاتی کشور کارشناس اقتصادی سامانه مودیان مشاغل خاص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۸۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.
ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.
تبصره ۹- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:
«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.
تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.
تبصره ۱۴- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد